به نقل از «دانا»

متهم های واگذاری کسب و کارها

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۱۸۹۳

این روزها تعداد مغازه هایی که یا تعطیل شده اند یا از همان ابتدا خالی بودند به قدری زیاد شده که دیدن تبلیغات اجاره آنها به امری عادی تبدیل شده است؛ دلیل این موضوع را هم می توان در عوامل متعددی جست و جو کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، اگر این روزها در شهر که دور بزنید تعداد زیادی بنر و پارچه می بینید که با رنگ های عمدتا قرمز و زرد نوشته اند: «این مغازه اجاره داده می شود»

فرقی نمی کند خیابان فرعی یا کوچه باشد یا خیابان اصلی و میدان پر رفت و آمد شهر، تعداد مغازه های تخلیه شده یا کسب و کارهای واگذار شده بسیار زیاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چرا؟
 

کرونا متهم ردیف سوم

شیوع ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی های پیاپی موجب کاهش درآمدها شده است. هر چند برخی افراد با تغییر در کسب و کار خود توانستند از پس این شرایط بر بیایند اما اکثر کسب و کارها مشتریان ثابت خود را از دست داده اند.

از طرف دیگر اکثر مردم به خرید های اینترنتی روی آورده اند و به خصوص نسل جدید کمتر به مغازه ها برای خرید مراجعه می کنند. از مواد غذایی مثل چیپس و پفک گرفته تا لوازم الکترونیکی مثل موبایل و لپ تاپ و حتی آجیل و میوه نیز در نرم افزارهای موبایلی، شبکه های اجتماعی و وب سایت ها به صورت اینترنتی به فروش می رسد.

اجاره بها متهم ردیف دوم

همزمان با افزایش قیمت مسکن، اجاره بهای مغازه ها نیز افزایش یافته است. صاحبان املاک معتقدند که با افزایش قیمت همه اجناس، آنها نیز باید اجاره مغازه خود را افزایش دهند. همچنین به دلیل کاهش ارزش پول در سال های اخیر اکثر صاحبان املاک ترجیح می دهند به جای دریافت رهن، اجاره ماهانه را افزایش دهند.
از طرف دیگر هر چند بازه سود مغازه داران افزایش یافته است اما نوسانات قیمت، مالیات های مختلف و... توان پرداخت اجاره بها را از آنها گرفته است.

کاهش جمعیت متهم ردیف اول

در گذشته نیزعواملی مانند جنگ تحمیلی یا تورم ناشی از اجرای برنامه های بانک جهانی وجود داشته است اما هیچگاه به این شدت وضعیت مغازه داری درهم ریخته نبوده است.

هرچند کرونا، اجاره بها، تمایل به خرید اینترنتی و... بر بازار تاثیر گذار بوده است اما مهمترین دلیل افزایش تعداد مغازه های خالی و واگذاری کسب و کارهای خرد، به کاهش جمعیت جوان کشور بر می گردد. در حال حاضر با نزدیک به صفر شدن رشد جمعیت ایران، نیاز به کالا و خدمات به شدت کاهش یافته است.

در منطق اقتصاد، عرضه و تقاضا مهمترین فاکتور اقتصادی است. در نظام های قیمت گذاری، با افزایش مشتریان، قیمت ها در تعداد بیشتری از اجناس و خدمات سرشکن می شود و در نتیجه یا قیمت تمام شده کاهش می یابد و یا سود افزایش می یابد.
در حال حاضر با کاهش جمعیت، تقاضا برای خرید اجناس به شدت افت کرده است. در نتیجه آن هم قیمت ها بالا رفته است و هم سود فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات با افت شدید مواجه شده است. به طور مثال اگر مغازه ای 5 سال پیش 100 مشتری ثابت و 100 مشتری گذری داشت، حالا با کم شدن جمعیت جوان، این تعداد به نصف کاهش یافته است. نکته قابل تامل آنکه با ادامه روند فعلی 5 سال دیگر تعداد مشتریان ثابت و گذری این مغازه به 50 نفر هم نخواهد رسید.

تا دیر نشده است

براساس آمارها ما فقط 4 تا 5 سال فرصت داریم تا با استفاده از پنجره جمعیتی دهه شصتی ها، وضعیت جمعیت جوان کشور را بهبود بخشیم. در سال های گذشته براساس یک تفکر ناقص و نادرست گفته می شد با کاهش جمعیت منابع کشور بین تعداد کمتری توزیع و رفاه بیشتر می شود اما تجربه و علم امروز اثبات کرد که با کاهش جمعیت نه تنها رفاه بیشتر نمی شود بلکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی کشور به شدت دچار تلاطم خواهد شد.

پس تا دیر نشده است برای آینده خودمان هم که شده است به فکر افزایش جمعیت باشیم؛ هنوز دیر نشده است ولی آینده از آنچه که فکر می کنیم به ما نزدیک تر است. و بدانیم تاریخ و آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد.

انتهای پیام/ رستمی

منبع: دانا

کلیدواژه: کاهش جمعیت مغازه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۱۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید